<p class='article-text'>أكدت الإمارات العربية المتحدة خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على أهمية تعزيز التعاون الدولي بشأن المياه والصرف الصحي، وذلك في إطار استعداداتها بالشراكة مع جمهورية السنغال للاستضافة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، والهادف إلى دعم وتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وضمان توافر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع.</p><p class='article-text'>قاد عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، مشاركة دولة الإمارات في جنيف، وقدّم إحاطة رفيعة المستوى في قصر الأمم للدول الأعضاء والشركاء الدوليين حول رؤية دولة الإمارات واستعداداتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، استعرض بالعلاء  التزام دولة الإمارات بعقد مؤتمر شامل وموجّه نحو العمل، يسهم في رفع مكانة المياه على الأجندة الدولية وتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتحويل الالتزامات السياسية إلى إجراءات ملموسة، مع التركيز على حشد الاستثمارات ودفع الحلول المبتكرة، وتعزيز المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والشباب.</p><p class='article-text'>كما شارك بالعلاء في مناقشات حول الحق في الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق نتائج عملية ومستدامة.</p><h2>الصرف الصحي</h2><p class='article-text'>كما أدلى بالعلاء ببيان مشترك نيابةً عن دولة الإمارات وجمهورية السنغال، خلال البرنامج، أكد فيه أن الحصول على مياه صالحة للشرب وعلى خدمات الصرف الصحي أمر لا غنى عنه للصحة والكرامة والمشاركة الكاملة في المجتمع، مسلطاً الضوء على الآثار المتراكمة لندرة المياه والتلوث وتغير المناخ، لا سيما على المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر.</p><p class='article-text'>ودعت دولة الإمارات وجمهورية السنغال أيضاً إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان توافر خدمات المياه والصرف الصحي وإمكانية الوصول إليهما بشكل آمن ومستدام وبتكلفة ميسورة للجميع، من خلال توفير التمويل الكافي، وبناء القدرات، والإدارة المتكاملة والعادلة والمرنة للموارد المائية.</p><h2>تحديات مشتركة</h2><p class='article-text'>وأكدت المناقشات في جنيف أهمية التعاون في مجال المياه كأساس للتعامل مع التحديات المشتركة ودفع التنمية المستدامة، كما شددت على أن التعاون عبر الحدود والمؤسسات والقطاعات أمر أساسي لتقديم حلول عملية، وتعزيز القدرة على الصمود، وضمان أن تكون المياه عاملاً داعماً للسلام والاستقرار والازدهار.</p><p class='article-text'>وينعكس هذا النهج في الحوار التفاعلي "المياه من أجل التعاون" ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 ، والذي سيركز على التعاون والعمل المشترك كسبيل لتحقيق النتائج، بما في ذلك التعاون المائي العابر للحدود والدولي، والتعاون العلمي، والحوكمة الشاملة.</p><p class='article-text'>كما سيستكشف الحوار، الذي سترأسه فنلندا وزامبيا بشكل مشترك، كيف يمكن أن تكون المياه أداة للتعاون والسلام، وكيف يمكن للدول والمجتمعات والعلماء والمؤسسات العمل معًا من خلال حوكمة أفضل، ومشاركة المعرفة، والتعاون العلمي، واتخاذ القرارات بشكل شامل.</p><p class='article-text'>وتؤدي سويسرا وغانا دوراً مهماً في مسار المؤتمر باعتبارهما رئيسين مشاركين للحوار التفاعلي "المياه من أجل الشعوب" الذي يركز على ضمان تمكين الجميع، لا سيما الأشخاص في أوضاع هشة، من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها للعيش بصحة وأمان.</p><p class='article-text'>فمن المياه المأمونة والصرف الصحي إلى المجتمعات المرنة والاقتصادات السليمة، يعزز وضع الناس في صميم العمل في مجال المياه المجتمعات ويفتح آفاق التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.</p><h2>جهود دبلوماسية</h2><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات الفاعلة في جنيف ضمن جهودها الدبلوماسية المستمرة لوضع ملف المياه في صميم النقاشات الدولية حول التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والازدهار وحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك نهج دولة الإمارات في دفع التعاون العملي والشامل والقائم على الحلول من خلال جمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب وغيرهم من أصحاب المصلحة حول طموح مشترك لتحقيق مستقبل أفضل للمياه للجميع.</p><p class='article-text'>وبناءً على المناقشات في جنيف، ستواصل دولة الإمارات التواصل مع الشركاء الدوليين خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>ومن خلال سلسلة من المشاركات رفيعة المستوى مع الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وممثلي الشباب ستواصل تعزيز الحوار حول استدامة الموارد المائية والاستثمار والابتكار والتعاون الدولي، والبناء على هذا الزخم تحضيراً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وبصفتهما شريكين في الاستضافة، تعمل دولة الإمارات والسنغال على عقد مؤتمر موجّه نحو التنفيذ والعمل، يركز على الانتقال من الالتزامات إلى الإنجاز، وتسريع تنفيذ الحلول المتاحة وميسورة التكلفة القابلة للتوسع والنشر، بما يسهم في إحراز تقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>يشار إلى أنّ مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 سيُعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وسيجمع الحكومات، والقطاع الخاص، ومجتمع المال والأعمال، والمجتمع المدني، والشعوب الأصلية، والشباب، والأوساط الأكاديمية، والمبتكرين، عبر ستة حوارات تفاعلية، هي: المياه من أجل الشعوب، والمياه من أجل الازدهار، والمياه من أجل كوكب الأرض، والمياه من أجل التعاون، والمياه في العمليات متعددة الأطراف، والاستثمارات من أجل المياه.</p><p class='article-text'>وإلى جانب المنطقة الزرقاء التي تقودها الأمم المتحدة، سيضم المؤتمر "الواحة"، وهي مساحة مفتوحة للجميع توفر منصة للمبتكرين والمستثمرين وصانعي السياسات وقادة الفكر والخبراء والشباب والمجتمعات للتواصل والتعاون وعرض الحلول التي يمكن أن تسرّع العمل في مجال المياه.</p><p class='article-text'>وانسجاماً مع الرؤية الشاملة للمؤتمر بأن كل مستقبل ينبع من المياه، ستجمع "الواحة" بين تجارب غامرة ومعارض وبرامج ديناميكية وفرص للتعاون، مع تسليط الضوء على الحلول والشراكات والابتكارات التي يمكن أن تسهم في تحقيق تقدم تحويلي.</p><p class='article-text'>والتسجيل في "الواحة" مفتوح ومجاني.. حيث تدعو دولة الإمارات الجميع إلى الانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، والمساهمة في جهد عالمي للانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، ومن الحوار إلى العمل.</p><p class='article-text'>ويمكن التسجيل في "الواحة" من خلال الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر مزيد من التفاصيل عبر منصات: X وLinkedIn وMeta و instagram، وعلى حساب UNWaterConfUAE@</p>

الإمارات تؤكد دفع جهود تحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة في مجلس حقوق الإنسان قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'><br>بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، قدم عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، محاضرة بعنوان «المياه في عالم متغير: من الندرة إلى الأمن والازدهار»، وذلك ضمن سلسلة محاضرات الرئيس الأعلى للجامعة المتميزة، تناول خلالها الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للمياه، ودورها المتنامي في دعم الاستقرار، والتنمية المستدامة والازدهار العالمي، وذلك في مسرح مكتبة جامعة الإمارات بمنطقة العين.</p><p class='article-text'><br>وسلّط عبد الله بالعلاء، الضوء على التحول في النظرة إلى المياه من مورد خدمي تُدار ندرته، إلى عنصر استراتيجي تتقاطع معه قضايا الأمن الوطني والنمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ، كما تناول الترابط الوثيق بين المياه والطاقة والغذاء، مؤكداً أهمية اعتماد سياسات متكاملة تحقق التوازن بين القطاعات الثلاثة، من دون أن يأتي تطوير أحدها على حساب الآخر.<br>واستعرضت المحاضرة تجربة الأفلاج في منطقة العين بوصفها نموذجاً تاريخياً للإدارة المستدامة للموارد المائية، حيث أسهمت في استدامة الحياة، ودعم ازدهار الواحات ونمو المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وربطت هذه التجربة بالحاجة إلى تطوير نماذج حديثة، تجمع بين المعرفة المتوارثة والتكنولوجيا والسياسات المرنة لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وفي المحور الاقتصادي، تناول عبدالله بالعلاء، أهمية الانتقال من التركيز على تكلفة المياه إلى فهم قيمتها الاقتصادية والاستراتيجية، باعتبارها عنصراً ممكناً للزراعة والصناعة والطاقة والتنمية الحضرية، كما ناقش دور الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام المياه المعالجة في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية وخلق قيمة اقتصادية إضافية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية المائية يتطلب نماذج تمويل متنوعة تشمل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ونماذج البناء والتشغيل، إلى جانب التمويلات والضمانات التي تساعد هذه الآليات على استقطاب رأس المال الخاص، وتسريع تنفيذ مشروعات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للابتكارات المائية.</p><p class='article-text'><br>وتطرقت المحاضرة إلى دور دولة الإمارات الرائد في توظيف دبلوماسية المياه لبناء الشراكات وتحويل التحديات المرتبطة بالموارد المشتركة من مصدر محتمل للتنافس إلى فرصة للتعاون والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما استعرض استثمارات الدولة في تحلية المياه وإعادة استخدامها ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد والنماذج التنبؤية في إدارة الموارد المائية، مؤكداً أن التكنولوجيا رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمواجهة تحديات المياه، إذ يتطلب تحقيق أمن مائي مستدام دمج الحلول التقنية مع الأطر التنظيمية والتمويل والسلوك المجتمعي والتعاون الدولي.</p>

جامعة الإمارات تناقش مسارات الانتقال من ندرة المياه إلى الأمن والازدهار العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، زيارة رسمية إلى مملكة هولندا يومي 7 و8 مايو، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وهولندا في مجالات: التبادل التجاري والتنمية بما فيها الطاقة والمياه، والتكيف مع التغير المناخي، وتكامل النظم في القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب توطيد التعاون في مجال استدامة المياه استعداداً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سعادة بالعلاء خلال الزيارة سلسلة لقاءات مع عدد من وزراء الحكومة الهولندية، من بينهم وزير التجارة والتعاون الإنمائي، ووزير البنية التحتية وإدارة المياه، ،والمدير العام المناخ والطاقة في وزارة شؤون التجارة وسياسات المناخ، إضافة إلى المبعوث الهولندي لشؤون المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن تجارة الإمارات وهولندا غير النفطية قد شهدت ارتفاع إيجابي بنسبة 6.82% خلال العام 2025 مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى مع ممثلي مؤسسات بحثية رائدة وهيئات محلية، من بينها مؤسسة دلتا رِس، ومعهد دلفت الدولي للدراسات العليا في مجال المياه، وتحالف المياه، وميناء روتردام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت اللقاءات مع المؤسسات البحثية على تعزيز التعاون العملي في إدارة الموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، ودفع الابتكار، بما يشمل تسريع العمل في مجال نظم التصدي لشحّ المياه، وتعزيز المرونة في مواجهة تداعيات التغير المناخي، وتبني نهج متكامل في إطار العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت النقاشات حول ضمان استمرارية مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 الذي استضافته هولندا وطاجيكستان، في ظل استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الحالية من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم التأكيد في هذا السياق على أهمية ترجمة التعهدات إلى حلول قابلة للتطبيق، عبر تعزيز الشراكات، وتوسيع نطاق الاستثمارات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع التأكيد على أن المياه تمثل مورداً اقتصادياً وتنموياً أساسياً ومحركاً لتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه الجهود أساسية في سبيل تسريع العمل نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق نتائج عملية قائمة على التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومعهد دلفت الدولي للدراسات العليا في مجال المياه، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات دبلوماسية المياه وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المذكرة كذلك التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث والابتكار والتبادل المعرفي وتنمية المواهب، بما يدعم تعزيز القدرات المؤسسية والفردية بين الدولتين تمهيداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الزيارة أيضاً عقد جلسة حوار رفيعة المستوى بين دولة الإمارات وهولندا بشأن الطاقة في مدينة روتردام، حيث ألقى سعادة بالعلاء كلمة افتتاحية، وشارك في نقاشات مع كبار المسؤولين من الحكومة والقطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركّز الحوار على مدى تأثير أنظمة الطاقة الناشئة في الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد والتنافسية الاقتصادية، مع إبراز الترابط الوثيق بين أمن الطاقة والمياه والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المشاركون في الحوار فرص تعزيز التعاون الثنائي، وحشد الاستثمارات، والدفع نحو إقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص بين البلدين في شتى مجالات هذه النظم المترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح سعادة عبدالله بالعلاء قائلاً: إن المرحلة المقبلة من تعزيز القدرات العالمية على الصمود لن يقودها من ينتظر وضوح الرؤية بل من يبادر إلى صناعتها. وبالنسبة لدولة الإمارات، فإن ذلك يعني تصميم أنظمة مرنة تدعم اقتصاداتنا وتكون مترابطة وقابلة للتكيف، وقادرة على مواجهة تعقيدات المشهد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة أميرة الحفيتي سفيرة الدولة لدى هولندا، أن هذه الزيارة جاءت في توقيت مناسب للغاية، إذ أتاحت استكشاف آفاق إضافية للتعاون الثنائي بين دولة الإمارات ومملكة هولندا، ليس فقط في مجالات الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، بل أيضاً في مجالات أخرى تتجاوز هذه القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، يمثل محطة مهمة في هذا السياق، وقد حظي بنقاش معمّق خلال اللقاءات، معربةً عن سعادتها بالاهتمام الكبير الذي تبديه مملكة هولندا بالمؤتمر، وتطلعها إلى مشاركة هولندية واسعة وتمثيل رفيع المستوى خلال أعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد سعادة بالعلاء التزام دولة الإمارات بالعمل الوثيق مع هولندا والشركاء الدوليين للوصول خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى مخرجات عملية وشاملة ومبتكرة بما يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتسريع وتيرة التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى الشراكة الثنائية الراسخة والممتدة بين البلدين، بما في ذلك التعاون في قطاع الطاقة، تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون الإماراتي-الهولندي ومواكبة التحولات العالمية، لا سيما في مجالات أنظمة الطاقة وسلاسل الإمداد وأمن الموارد، من خلال تبني نهج أكثر تكاملاً واستشرافاً للمستقبل.</div></p>

الإمارات وهولندا تعززان مجالات التعاون الإستراتيجية

<p class='article-text'>رحبت دولة الإمارات بالقرار الذي اعتمده مجلس منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، خلال جلسة خاصة للمجلس، في إطار مبادرة قادتها دولة الإمارات بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركائها، والذي يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تعرض الأمن الغذائي للخطر.</p><p class='article-text'>ويتناول القرار التداعيات على الأمن الغذائي العالمي والزراعة الناجمة عن استهداف إيران للمرافق الحيوية، مثل محطات الطاقة وتحلية المياه والمنشآت الغذائية، والتي تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد في منطقة الخليج، بما في ذلك الممرات البحرية الحيوية.</p><p class='article-text'>وقد عملت دولة الإمارات على هذا القرار، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن ومصر ولبنان والمغرب، وتم اعتماده بـالإجماع.</p><p class='article-text'>وتعرب دولة الإمارات عن تقديرها لجميع أعضاء المجلس والرعاة المشاركين على تفاعلهم البنّاء في دفع هذه المبادرة ضمن ولاية المنظمة.</p><p class='article-text'>ويؤكد القرار على الحاجة الملحة لمنع تسيس سلاسل الإمداد الغذائية والزراعية وحماية الأمن الغذائي العالمي، لا سيما بالنسبة للدول الأكثر عرضه والمعتمدة على استيراد الغذاء.</p><p class='article-text'>كما يشدد على أن التدفقات الآمنة والمتوقعة للغذاء والأسمدة والمدخلات الزراعية — والمدعومة بممرات تجارية مفتوحة وفعّالة — تُعد ضرورية لاستقرار الأسواق العالمية وحماية السكان المتضررين.</p><p class='article-text'>وبالإشارة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) — الذي شاركت في رعايته 136 دولة — يؤكد قرار الفاو أن الهجمات التي نفذتها إيران ضد دول في المنطقة وخارجها، بما في ذلك الهجمات غير المبررة على البنية التحتية المدنية وعلى السفن التجارية وما تسببه من اضطرابات في الملاحة الدولية في مضيق هرمز، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'>كما يسلط الضوء على أن هذه الهجمات تعطل إنتاج ونقل وإمداد السلع الغذائية والزراعية، مما يسهم في تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الغذاء.</p><p class='article-text'>وأشار سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، إلى أن سلامة سلاسل إمدادات الغذاء والطاقة العالمية لا يمكن فصلها عن أمن الطرق البحرية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكد أن التصعيد الإيراني وأعمالها التي تستهدف البنية التحتية المدنية الحيوية تحمل تداعيات بعيدة المدى تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم، وتنعكس بشكل مباشر على الأسواق والفئات السكانية الأكثر عرضة حول العالم، وشدد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل جماعي لدعم القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، وحماية التدفق المستمر للسلع الأساسية التي تدعم الأمن الغذائي العالمي.</p><p class='article-text'>ويشدد القرار كذلك على أهمية الحفاظ على ممرات تجارية مفتوحة وآمنة وفعّالة، بما في ذلك الممرات المائية الدولية، وضمان حرية الملاحة بما يكفل التدفق المستمر للغذاء والسلع الزراعية والأسمدة والمدخلات الأساسية، حفاظاً على استقرار الأسواق وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.</p><p class='article-text'>كما نص القرار على وجوب أن تقوم منظمة الأغذية والزراعة، في إطار ولايتها، برصد وتقييم تأثير الاضطرابات في مضيق هرمز وغيرها من الممرات على الأمن الغذائي العالمي، وتوفير معلومات سوقية في الوقت المناسب وإنذارات مبكرة، ودعم الدول الأعضاء - بناءً على طلبها - في تعزيز مرونة نظمها الغذائية والزراعية، بما في ذلك من خلال تقديم التوجيه الفني والتنسيق مع الشركاء المعنيين.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات أن مضيق هرمز يمثل ممراً مائياً دولياً حيوياً وشرياناً عالمياً حقيقياً، أساسياً لتدفق الطاقة والتجارة والسلع الحيوية على مستوى العالم. إذ يمر عبره يومياً نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، إلى جانب حوالي 25% من تدفقات الغاز العالمية، وما يقارب 70% من الاحتياجات البتروكيميائية، ونحو 30% من الأسمدة اللازمة للإنتاج الغذائي العالمي.</p><p class='article-text'>وتظل دولة الإمارات ملتزمة بالانخراط النشط والبنّاء ضمن منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز التعاون الدولي، وتقوية استقرار النظم الغذائية، ووضع حداً للانتهاكات الايرانية التي تقوض الأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك تلك التي تمس بحرية الملاحة.</p>

بجهود إماراتية فاعلة.. "الفاو" تدين وترصد العبث الإيراني بالأمن الغذائي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - وائل نعيم ونورا الأمير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدت دبي لـ«منخفض العزم» بكل حزم وجاهزية من خلال تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وتكثيف العمل الميداني على مدار الساعة لضمان سلامة المجتمع واستمرارية الحركة المرورية بكفاءة عالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126947.jpg" alt="الدفاع المدني.. طوارئ على مدار الساعة |
" />
                 <div class="image-copyright"> تصوير: شيماء محمد وإبراهيم صادق ونجيب محمد ودينيس ملاري وزافير ويلسون</div>
                 <figcaption>الدفاع المدني.. طوارئ على مدار الساعة |
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي جاهزية جميع الجهات المعنية في الإمارة للتعامل مع الحالة الجوية، والاستعداد التام لمواجهة آثار تقلبات الطقس وهطول الأمطار.</div></p><p class='article-text'>وذلك بتنسيق وتضافر جهود كل من: شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبلدية دبي، ومطارات دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، و«صحة دبي»، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وغيرها من الجهات الحكومية،.</p><p class='article-text'>وذلك من أجل ضمان التخفيف من آثار الحالة الجوية بما يضمن الأمن والسلامة للجميع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126952.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس عادل محمد المرزوقي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، ورئيس فريق تصريف مياه الأمطار في إمارة دبي أن بلدية دبي تواصل تعاملها مع تأثيرات الحالة المطرية التي تشهدها الإمارة بجاهزية تامة واستعداد كامل، وذلك وفق خطط استجابة مرنة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تصريح خاص لــ«البيان» أن جميع الفرق تعمل في إمارة دبي وتستهدف جهودها الاستجابة الفورية على مدار الساعة لبلاغات تجمعات المياه والحالات الطارئة في مختلف المناطق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126946.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>لافتاً إلى أن بلدية دبي خصصت أكثر من فريق ميداني متخصص يضم ما يزيد على 3.000 مشرف وعامل، إلى جانب أكثر من 650 متخصصاً من المهندسين والإداريين، ويعمل هذا الكادر على مدار الساعة للتعامل مع الحالات الطارئة واحتوائها وفق أعلى درجات الجاهزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكجزء رئيس من الاستعدادات لهذا العام للتعامل مع «منخفض العزم»، قامت البلدية بتعزيز منظومة التشغيل والطوارئ من خلال توفير المعدات التالية: 313 مضخة مياه ثابتة ومتحركة، و220 صهريجاً، و290 آلية ثقيلة، إلى جانب 168 مركبة خفيفة لمتابعة المواقع التي تشهد تجمعات مياه خلال الحالة المطرية.</div></p><p class='article-text'>كما يتم التركيز بشكل خاص على الشوارع الرئيسة والحيوية ووضعها بعين الاعتبار أثناء تشغيل المنظومة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126948.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سلامة الجمهور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المرزوقي: تضع البلدية ضمان أعلى مستويات الراحة والسلامة والأمان لجميع السكان والزوار، والحفاظ على جودة الحياة، على رأس أولوياتها.</div></p><p class='article-text'>ويهدف ذلك إلى دعم استمرارية الخدمات والحياة اليومية دون تأثر، وتعزيز مرونة المدينة وقدرتها على مواجهة الظروف الجوية المختلفة وإدارة الأزمات بكفاءة عالية وفق نهج استباقي وباستخدام أحدث التقنيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الجمهور من مختلف فئات المجتمع إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية، وذلك لضمان أمنهم وسلامتهم.</div></p><h2>منظومة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126953.jpg" alt="مشعل جلفار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مشعل جلفار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة رفعت مستوى جاهزيتها للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية وهطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة ميدانية متكاملة تضمن سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة في مختلف مناطق إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جلفار: إن فرق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تعمل على مدار الساعة ضمن منظومة طوارئ متكاملة، وبالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية، لمتابعة تطورات الحالة الجوية والتدخل الفوري عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع واستمرارية تقديم الخدمات الإسعافية بكفاءة عالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126955.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المؤسسة عززت جاهزيتها الميدانية عبر تفعيل موارد إسعافية متنوعة تشمل مركبات الإسعاف، ومركبات الدفع الرباعي القادرة على الوصول إلى المناطق المتأثرة بتجمعات المياه، إلى جانب وحدات الدعم الميداني.</div></p><p class='article-text'>وزوارق الإسعاف المخصصة لتأمين المسطحات المائية، فضلاً عن الإسعاف الجوي بالتعاون مع الجناح الجوي في شرطة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤسسة تواصل التنسيق المستمر مع شركائها الاستراتيجيين ضمن منظومة الطوارئ، ومن بينهم شرطة دبي، والدفاع المدني، وهيئة الصحة بدبي، ودبي الصحية، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومركز دبي للمرونة، بما يسهم في ضمان استجابة سريعة وفعالة لمختلف الحالات الطارئة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126949.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا جلفار أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بإرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات، وأن فرق الإسعاف تواصل وجودها الميداني على مدار الساعة لخدمة الجميع.</p><h2>إرشادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة في دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، توجيهات وإرشادات عاجلة بهدف تعزيز مستويات السلامة وضمان حماية الأفراد والممتلكات واستمرارية الأعمال.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126954.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة ضرورة التزام جميع المرخصين والمشغلين والعملاء والأطراف المعنية كافة ضمن نطاق اختصاصها بأقصى درجات الحذر واليقظة، مع التقيد التام بإجراءات التشغيل المعتمدة في الظروف الجوية الماطرة وفق خطط الطوارئ المعتمدة لكل جهة.</div></p><p class='article-text'>والعمل على ضمان جاهزية فرق العمل وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة لمواجهة أي مستجدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية المتابعة المستمرة للتحديثات الصادرة عن الجهات المختصة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة في حينها، إلى جانب الحفاظ على التنسيق المباشر والمستمر مع غرفة العمليات في موانئ دبي العالمية لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المؤسسة إلى تجنب التنقل غير الضروري مع ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة والمناطق المعرضة لتجمع مياه الأمطار أو السيول، وعدم القيادة في الطرق المغمورة بالمياه أو الأودية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/25/5126950.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إضافة إلى أهمية عدم إعاقة حركة المرور أو مركبات الإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ، والعمل على حماية وتغطية المعدات الكهربائية لتفادي الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العاملين، بما يضمن استمرارية الأعمال بشكل آمن ومسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، إن سلامة الأفراد واستدامة البنية التحتية أولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً، في ظل هذه الظروف الجوية الاستثنائية، أهمية التزام جميع الجهات بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة والاستدامة، واتباع أعلى معايير الجاهزية والاستجابة.</p><h2>مشعل جلفار:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جميع الفرق تعمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة</div></p><h2>عادل المرزوقي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نتعامل على مدار الساعة مع الحالات الطارئة واحتوائها وفق أعلى درجات الجاهزية</div></p>

دبي تواجه «منخفض العزم» ميدانياً بـ678 صهريجاً وآلية ثقيلة و3000 مشرف وعامل

<p class='article-text'>جسدت استجابة حكومة دبي للتقلبات الجوية وأمطار الخير التي عمت البلاد نموذجاً ملهماً في الحوكمة الاستباقية، حيث أن سلامة الإنسان أولوية قصوى في فكر ونهج سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. هذا النهج الذي يضمن حماية الأرواح والممتلكات خلال الظروف الطارئة، يعزز أيضاً ثقة المجتمع في قدرة حكومته على إدارة الأزمات بكفاءة واقتدار، ويرسخ الصورة الحضارية لدبي كمدينة ذكية ومستدامة، قادرة على مواجهة التحديات بتخطيط علمي ورؤية إنسانية، بقدرة المجتمع على حماية أفراده.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSagZYMkpZn/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'>وتترجم توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار أن يكون العمل عن بُعد يوم غدٍ الجمعة الموافق 19 ديسمبر، لموظفي حكومة دبي نظراً للأحوال الجوية السائدة حالياً، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، مع تشجيع القطاع الخاص على تفعيل الإجراء ذاته، الرؤية الاستباقية لضمان سلامة المجتمع وتحقيق أعلى المعايير في هذا الشأن، الأمر الذي يجسد حكومة دبي كنموذج يحتذى في التعامل مع الظروف الطارئة، إذ جاء هذا القرار نتاج فلسفة استباقية في التعامل مع المخاطر، ومتجذرة لدى قيادة دبي التي تضع سلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها، مدعوماً ببنية تقنية متطورة وتخطيط استراتيجي محكم يعكس فكراً قيادياً يؤمن بأن حماية الأرواح والممتلكات هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><b>استجابة استباقية</b></p><p class='article-text'>وجسدت حكومة دبي نموذجاً متقدماً في الجاهزية والاستجابة الاستباقية للتقلبات الجوية، عبر حزمة متكاملة من القرارات والإجراءات التي تضع أمن المجتمع وراحة الموظفين في صدارة اهتماماتها، تزامناً مع حالة عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار، بما يعكس مرونة إدارية عالية وقدرة تقنية متقدمة تضمن استمرارية العمل دون تعريض الأفراد لأي مخاطر محتملة.</p><p class='article-text'>ويعد تطبيق العمل عن بُعد ليس بأمر جديد على حكومة دبي بل تم تطبيقها العديد من المرات سابقاًن وهو يعكس الجاهزية العالية للبنية الرقمية في دبي، التي تُعد من الأكثر تقدماً على مستوى المنطقة، حيث وفّرت حكومة دبي، عبر منصاتها الذكية وأنظمتها الرقمية الآمنة، بيئة عمل مرنة تمكّن الموظفين من أداء مهامهم بكفاءة كاملة من أي مكان. وأسهمت أنظمتها الإلكترونية في ضمان سلاسة التواصل واتخاذ القرار، بما يؤكد أن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل ركيزة أساسية لاستدامة العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><b>جهود ميدانية </b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع توجيهات حكومة دبي حرصت الدوائر الحكومية ذات العلاقة على الجاهزية الاستباقية الكاملة من خلال فرق طوارئ على مدار الساعة، وتكثيف جهودها الميدانية لضمان انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، وجاهزية فرق البحث والإنقاذ للتعامل مع حالات الطوارئ خلال التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة مزودة بكافة المعدات والتقنيات الحديثة الخاصة بعمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة للحوادث، وانتشار فرق الهندسة والخدمات البلدية في مختلف أنحاء الإمارة لسحب تجمّعات المياه بسرعة، وتنظيف قنوات التصريف، وضمان عدم تشكّل التجمعات المائية التي تعرقل الحركة أو تشكّل خطراً على السلامة، وتقديم الدعم اللازم لمستخدمي الطرق، بما يعزز الشعور بالأمان ويحد من أي آثار سلبية للتقلبات الجوية على السلامة المرورية على مدار الساعة، سهم الانتشار الواسع للفرق الميدانية في تسريع معالجة المواقع المتأثرة بالأمطار، وضمان جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، بما يحد من أي تأثيرات محتملة على الحركة اليومية والخدمات العامة،  وتواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي طارئ، في إطار منظومة استجابة موحدة تتكامل فيها ا.</p><p class='article-text'><b>كفاءة الإدارة </b></p><p class='article-text'>ولعل أهم ما يميز نموذج دبي الاستباقي في مواجهة التقلبات الجوية التنسيق المؤسسي الذي يترجم كفاءة الإدارة الحكومية، والتنسيق على أعلى مستوى بين الفرق الميدانية المتكاملة التي تشمل: فرق الطوارئ والإغاثة المجهزة بالآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع أي طارئ، مع وجود غرفة عمليات مركزية تنسّق بين جميع الجهات لضمان سرعة الاستجابة، إذ تحرص حكومة دبي في تعاملها مع الحالة الجوية على التنسيق العالي بين الجهات الحكومية المعنية، ضمن منظومة واحدة تتبادل المعلومات وتتخذ القرارات بشكل متزامن، ويجسد هذا التكامل المؤسسي نضج التجربة الحكومية في دبي، وقدرتها على إدارة الأزمات بفعالية، اعتماداً على التخطيط المسبق والسيناريوهات المدروسة، ولا يقتصر التخطيط الاستباقي في نهج حكومة دبي والحرص على المحافظة على سلامة افراد المجتمع على الاستجابة الآنية، بل هو تخطيط طويل الأمد،يرسّخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في الجاهزية والمرونة والاستدامة المؤسسية.</p>

جنود الميدان في خدمة الإنسان

حكومة دبي.. سلامة الإنسان أولوية وتعامل مثالي مع الحالة الجوية

<p class='article-text'>بعيداً عن صخب المدن الكبرى، وفي أعمق نقطة بنهر "يارلونج تسانجبو" بالتبت، تشرع الصين في بناء وحش هندسي لا يشبهه شيء في تاريخ كوكب الأرض، بتكلفة فلكية تتجاوز 168 مليار دولار.</p><p class='article-text'>لا تكتفي بكين بمحاولة توليد طاقة كهرومائية تعادل ثلاثة أضعاف سد الممرات الثلاثة الشهير، بل إنها بصدد نسف التوازن الجيوسياسي في آسيا بالكامل عبر تحويل "خزان مياه آسيا" إلى ملكية خاصة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا المشروع في وقت حساس جداً مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يرى مراقبون أن هذا السد يمثل جبهة صراع سيادية؛ فبناء الصين لـ "محرك طاقة" غير محدود سيعطيها الأفضلية المطلقة في تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخمة وتطوير الأسلحة ذاتية القيادة، وهو ما تعتبره إدارة ترامب تهديداً مباشراً للتفوق التكنولوجي الأمريكي وخرقاً للتوازنات الأمنية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه المنظومة الكهرومائية على استغلال ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا، مما يضيف بعداً "جيومناخياً" خطيراً لمواجهة القواعد الفيزيائية المعتادة.</p><p class='article-text'>وبينما يمثل سد" الممرات الثلاثة "حالياً المحطة الأقوى بإنتاج 100 مليار كيلووات/ساعة، يأتي مشروع "يارلونج تسانجبو" لينسف هذه الأرقام بإنتاج فلكي يصل إلى 300 مليار كيلووات/ساعة سنوياً.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الهندسية، يوضح لي كيانغ، رئيس الوزراء الصيني  ، أن المشروع يعتمد على تقنية "التعديل والتحويل" الثورية، التي تستخدم أنفاقاً ضخمة محفورة داخل الجبال لاستغلال السقوط الحر للمياه من ارتفاع 2000 متر.</p><p class='article-text'>وتكمن الإضافة النوعية هنا في أن الصين تواجه تحدي "التغير المناخي" بمقامرة كبرى؛ فذوبان الجليد المتسارع قد يزيد التدفق الآن، لكنه يهدد بجفاف شريان الحياة هذا في المستقبل، مما يجعل المشروع استثماراً انتحارياً ضد قوى الطبيعة.</p><p class='article-text'>وتتجلى عبقرية التصميم في استغلال المهندسين لمنعطف "حدوة الحصان" الشهير، وهو ما أكد على أهميته الاستراتيجية يان تشي يونغ، الرئيس السابق لشركة إنشاءات الطاقة الصينية ، موضحاً أن المشروع ليس مجرد محطة كهرباء بل هو مشروع أمن قومي لترسيخ السيادة الصينية فوق سقف العالم.</p><p class='article-text'>هذا التصميم يسمح بتوليد طاقة هائلة عبر تفجير أنفاق عملاقة تشق جبال الهيمالايا، لكنه يثير مخاوف برايان إيلر، مدير برنامج الطاقة والمياه والاستدامة في مركز ستيمسون بواشنطن، الذي يصف النظام بأنه "المقامرة التقنية الكبرى" التي قد تنهار أمام "الفيضانات الجليدية المفاجئة" ، وهي ظاهرة ناتجة عن انفجار البحيرات الجليدية الجبلية، والتي قد تحول السد إلى "تسونامي جبلي" يجتاح دول المصب في دقائق معدودة، مدفوعاً بضغط هيدروليكي لا يمكن صده.</p><p class='article-text'>ويختم برايان إيلر تحذيراته بالتأكيد على أن غياب التعاون سيحول الهيمالايا إلى ساحة مواجهة مائية، بينما ترى أناميكا باروا، الأستاذة بمعهد التكنولوجيا الهندي، أن غياب الشفافية في البيانات يجعل العالم في حالة عمى تام أمام كارثة وشيكة.</p><p class='article-text'>ومع تسارع البناء، يرى ريشي غوبتا، المدير المساعد بمعهد سياسات جمعية آسيا، أن الصين تسابق الزمن لفرض "واقع جيوسياسي" لا يمكن الرجوع عنه.</p><p class='article-text'>وفي الجانب السياسي الدولي، تتخوف إدارة دونالد ترامب من تحويل هذه السدود إلى "حصون عسكرية" تحت الأرض؛ فالتجويفات الجبلية الضخمة والأنفاق المحفورة يمكن استخدامها لإخفاء ترسانات عسكرية بعيداً عن أعين الأقمار الصناعية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويؤكد دارين ماجي، الأخصائي في شؤون الطاقة الكهرومائية الصينية بجامعة ويسترن واشنطن، أن امتلاك الصين لهذا المصدر يمنحها استقلالية تامة عن سلاسل توريد الطاقة العالمية، مما يحصنها ضد أي عقوبات اقتصادية قد يفرضها ترامب.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حذر بيما كاندو، رئيس وزراء ولاية أروناشال براديش الهندية، من أن بكين تمتلك الآن "سلاح التدفق الهيدروليكي"؛ حيث يمكنها تعطيش الهند في أوقات السلم أو إغراقها في أوقات الحرب، وهو تكتيك حربي جديد يخشى الخبراء العسكريون أن يصبح "الواقع الجديد" في النزاعات الحدودية بين القوى النووية.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن صراعات القوى العظمى، يواجه سكان المنطقة مأساة إنسانية كبرى مع تهجير عشرات الآلاف قسرياً، وهو ما يثير قلق تيمبا غيالتسن زاملا، نائب مدير معهد سياسة التبت في دارامسالا، الذي أكد أن التهجير يهدف لطمس الهوية التبتية واستبدالها بالسيطرة التقنية الصينية.</p><p class='article-text'>وتحذر روث غامبل، المؤرخة البيئية والثقافية بجامعة لا تروب الأسترالية، من أن تدمير هذا النظام البيئي سيؤدي لانقراض أنواع نادرة مثل النمر البنغالي الجبلي.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب اكتمال هذا "الوحش الهيدروليكي"، يجد العالم نفسه أمام منعطف تاريخي لا يقل خطورة عن سباق التسلح النووي؛ فمشروع نهر" يارلونج تسانجبو"ليس مجرد محطة لتوليد الكهرباء، بل هو إعادة رسم لخريطة القوة في آسيا.</p><p class='article-text'>ويمكن استشراف ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول هو "الحرب الهيدروليكية" الصامتة، حيث تستخدم بكين صنبور المياه لابتزاز دول الجوار سياسياً.</p><p class='article-text'>والثاني هو كارثة "الارتقاء الطبيعي"، حيث يؤدي النشاط الزلزالي إلى انهيار السد وانطلاق "القنبلة المائية" لتدمير المصب.</p><p class='article-text'>أما الثالث فهو "الوفاق الإجباري" تحت وطأة ضغوط ترامب، مما قد يجبر بكين على معاهدة دولية لتقاسم المياه. وبغض النظر عن المسار، فإن سد يارلونج تسانجبو أصبح بالفعل نقطة اللاعودة في الصراع الآسيوي، والصاعق الذي قد يشعل فتيل أزمة عالمية كبرى لا تعرف الحدود فوق سقف العالم.</p>

بـ 168 مليار دولار.. ترامب وشي جين بينغ في "مُناطحة سيادية" فوق أخطر مشروع هندسي في التاريخ!

<p class='article-text'><br>اختتمت حكومة دولة الإمارات فعاليات «تسريع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر المياه 2026» ضمن ورش مشتركة بين وزارة الخارجية ومركز المسرعات الحكومية استعداداً لاستضافة المؤتمر بالشراكة مع جمهورية السنغال في ديسمبر 2026. </p><p class='article-text'>شارك في الورش أكثر من 100 قيادي ومسؤول من 41 جهة حكومية وخاصة وأكاديمية لتحديد الفرص الاستراتيجية وتعزيز التعاون في قطاع المياه ووضع مسارات عمل وطنية تعزز الاستدامة المائية، وتضمّنت الورش جلسات في مركز المسرعات الحكومية في دبي ووزارة الخارجية في أبوظبي وركزت على تعزيز التعاون وتطوير مبادرات رائدة في مجال المياه ودعم أجندة الدولة في الاستدامة على المستويين الوطني والدولي.<br></p><p class='article-text'>وقال عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة إن الورش تعكس التزام دولة الإمارات بتحويل أولويات الاستدامة المائية إلى خطوات عملية مشتركة وتمهيد الطريق لتطوير حلول قابلة للتطبيق تسهم في نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وتعزيز ريادة الدولة في دعم أمن المياه عالمياً.</p><p class='article-text'>وأكدت هدى الهاشمي مساعدة وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن ملف المياه يحظى باهتمام القيادة الرشيدة ويعد محوراً أساسياً في عمل الحكومة وتوجهاتها المستقبلية وأن دفعة تسريع المواءمة الوطنية تعد منصة تفاعلية مفتوحة للحوار وتبادل الرؤى وصياغة أفكار عملية لتعزيز جهود الدولة في استدامة المياه ودعم التحضيرات الوطنية لاستضافة المؤتمر.</p>

اختتام فعاليات «تسريع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»

<h2>افتتاح سفارة الإكوادور خطوة مهمة في مسار العلاقات ومنصة محورية لتعزيز التواصل الدبلوماسي</h2><h2>الجانبان يؤكدان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الفرص التجارية المتبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دانييل نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، بحضور غابرييلا سومرفيلد، وزيرة الخارجية والحراك البشري في الإكوادور، وساريها مويا، وزيرة الاقتصاد والمالية، وروبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، وزير الاتصالات ومجتمع المعلومات والمبعوث الخاص للإكوادور إلى دولة الإمارات، في أبوظبي بتاريخ 6 ديسمبر 2025، ضمن زيارة رسمية إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاجتماع الأولويات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين، في خطوة محورية تهدف إلى ترسيخ الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات والإكوادور، ورحب الجانبان بالتقدم الإيجابي في مسار العلاقات، التي تأتي في إطار خمسين عاماً من العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعربا عن ثقتهما بالشراكة الواعدة، ما يعكس التزاماً مشتركاً بدعم الازدهار والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى الرئيس دانييل نوبوا، خلال زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث سلطت هذه اللقاءات الضوء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي، وبحث الفرص في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي والطاقة المتجددة.</div></p><h2>منصة محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التزامهما بدفع الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون لدعم النمو الاقتصادي المستدام. ورحب الجانبان بقرار الإكوادور افتتاح سفارة لها في دولة الإمارات، والتي تم تدشينها رسمياً من قبل الرئيس دانييل نوبوا بتاريخ 7 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أن افتتاح السفارة يمثل خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، إذ تشكل منصة محورية لتعزيز التواصل الدبلوماسي، وتسهيل التبادل التجاري، وتوطيد الروابط بين الشعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالافتتاح الرسمي لمكتب الإكوادور التجاري في دبي المرتقب في عام 2026، الذي يعد خطوة محورية لترسيخ الشراكة بين الدولتين. </div></p><p class='article-text'>وسيتم افتتاح المكتب على هامش القمة العالمية للحكومات، بما يسهم في تعزيز نمو العلاقات الاقتصادية على المدى البعيد بين دولة الإمارات والإكوادور.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع الفرص التجارية المتبادلة، التي تعود بالمنفعة المشتركة على الدولتين. وأعربا عن التزامهما المشترك باستكمال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوقيعها، خلال الربع الأول من عام 2026.</p><h2>مكانة متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت دولة الإمارات بجهود الإكوادور الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتنويع الاقتصاد، بينما أشادت الإكوادور بمكانة دولة الإمارات المتنامية في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الموانئ والقطاع اللوجستي ومجالات الطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على حرصهما بدفع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصحة والتنمية الاجتماعية إلى آفاق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدولتان أهمية توطيد التعاون في المجالات الحيوية لتحقيق النمو المستقبلي، والتي تشمل الطاقة والاستدامة والعمل المناخي، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار الجانبان إلى الدور المحوري للتعاون في هذه المجالات في دفع مسيرة التنمية المستدامة، ودعم الأولويات الوطنية، وتعزيز أمن الطاقة والقدرة على مواجهة تحديات المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان تأكيدهما على أهمية تعزيز التعاون على نحو فاعل قائم على التطلعات المستقبلية، وعلى مواكبة التحديات العالمية المتغيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالاستدامة وحماية البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت دولة الإمارات الضوء على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوسيع نطاق حلول الطاقة المتجددة، ودعم التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الدولتين والمنطقتين،كما اتفق الجانبان على بحث فرص تبادل المعرفة، وتعزيز شراكات الابتكار وأسس الاستثمار، بهدف تنويع مصادر الطاقة ودعم أهداف اتفاقية باريس للمناخ، كما أكدا أهمية توافق وجهات النظر ضمن المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك ضمن عمليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتعزيز الأولويات المشتركة، والمساهمة في العمل المناخي العالمي على نحو عملي وشامل، يرتكز على خطوات فاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس دانييل نوبوا، الدور المحوري لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على النمو المستقبلي، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والأمن السيبراني، بما في ذلك التعاون بين المؤسسات.</div></p><h2>تمكين الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد رحب الجانبان بإطلاق برنامج يهدف إلى تمكين 10,000 شاب من الإكوادور، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، حيث تهدف المبادرة إلى تدريب هذه الفئة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً على مهارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وهندسة الأوامر، حيث يجسد هذا البرنامج التزام الدولتين المشترك بتمكين الشباب، وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز المشاركة الشاملة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بتقديم دولة الإمارات للمنح الدراسية للطلاب من الإكوادور للدراسة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وأكدا أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا الناشئة، كما شدد الجانبان على دور الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي على تطوير الكفاءات البشرية وتأهيلها، وتعميق الشراكة الطويلة الأمد بين الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالفرص المتاحة لتعزيز التعاون العلمي، بما في ذلك إمكانية تنظيم بعثة للبحث العلمي - بدعم من دولة الإمارات - إلى جزر غالاباغوس، بالشراكة مع مؤسسة تشارلز داروين، التي تركز على الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز مرونة النظم البحرية وتبادل المعرفة لدعم الأهداف البيئية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك قدمت دولة الإمارات اقتراحاً لبحث أطر توطيد التعاون بين مؤسسات دولة الإمارات المعنية والهيئات العلمية في الإكوادور، بهدف تعزيز الأبحاث المشتركة وبناء القدرات، ودعم الابتكار في مجالات الحفاظ على البيئة واستعادة النظم الإيكولوجية.</div></p><h2>حماية الطبيعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان ضرورة حماية الطبيعة، وتعزيز المرونة البيئية بوصفهما أولويات على مستوى العالم، وشددا على أهمية تنسيق الجهود والإجراءات لمواجهة تغير المناخ، وتراجع التنوع البيولوجي، إضافة إلى تسليط الضوء على العوامل الداعمة المشتركة لدى دولة الإمارات والإكوادور في مجالات الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، كما جدد الجانبان تأكيدهما على ضرورة بناء التعاون في هذه المجالات على المنفعة المتبادلة والنزاهة العلمية واحترام الأولويات والقدرات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش الجانبان الدور المحوري لأمن المياه في تحقيق الاستقرار والتنمية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد أكدا أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستقوم دولة الإمارات باستضافته بالشراكة مع جمهورية السنغال في ديسمبر 2026، بصفته منصة رئيسية متعددة الأطراف لرفع قضية المياه ضمن الأجندة العالمية، وتعزيز العمل الجماعي العالمي، ودعم الحلول القابلة للتطوير والمبتكرة، لمواجهة أبرز تحديات المياه حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتنسيق الجهود في إدارة الموارد المائية، والحلول القائمة على الطبيعة، والزراعة المقاومة لتغير المناخ، والاستفادة من ريادة جمهورية الإكوادور في مجال البيئة ومبادرات دولة الإمارات العالمية، بما في ذلك مبادرة محمد بن زايد للمياه، والتي تهدف إلى مواجهة ندرة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس دانييل نوبوا فرص التعاون في مجال الإسكان، تماشياً مع رؤية الإكوادور الوطنية للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز آلية دعم منظمة تمكن الإكوادور من توسيع إمكانية الوصول إلى إسكان ميسور التكلفة والخدمات المجتمعية والتنمية الحضرية المستدامة.</div></p><h2>حفظ الاستقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات والإكوادور تأكيدهما على التزامهما المشترك بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ودعم الحوار والتوصل لحلول سلمية للتحديات العالمية، كما شددا على أهمية احترام القانون الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف والمشاركة العالمية على نحو مسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بتأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية مع الإكوادور، التي عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 18 نوفمبر 2025، حيث تمثل هذه اللجنة منصة أساسية لتعزيز التعاون البرلماني، ودعم الحوار بشأن التشريعات، وتعزيز نمو العلاقات الثنائية بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل زيارة الرئيس دانييل نوبوا محطة مهمة في مسار العلاقات بين دولة الإمارات والإكوادور، وتجسد زخماً مستمراً في التواصل الثنائي، حيث وقع الجانبان اتفاقيات رئيسية عدة خلال الزيارة، بما في ذلك اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، ومذكرة التفاهم بشأن الممر التكنولوجي، وإعلان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات انتقال العمالة. تعكس هذه الاتفاقيات التزام الدولتين المشترك بتعزيز التعاون المؤسسي والحوكمة والابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بخطط عقد المنتدى الاقتصادي والاستثماري الإماراتي - الإكوادوري الثاني على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي عام 2026، والذي يشكل منصة رئيسية لتوطيد التعاون، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة في القطاع الخاص، وتعميق الشراكة الاقتصادية المتنامية بين الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الزيارة أعرب الرئيس دانييل نوبوا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، ولدعم دولة الإمارات المستمر، وجدد القائدان التزامهما ببناء شراكة طويلة الأمد، تعود بالمنفعة المتبادلة على الشعبين، وتسهم في تحقيق الازدهار والاستقرار المشتركين.</div></p>

أصدرتا بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة دانييل نوبوا إلى الدولة

الإمارات والإكوادور تؤكدان التزامهما بدفع الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون

<p class='article-text'><br>شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين من أسبوع المياه العالمي في العاصمة السويدية ستوكهولم، بوفد رسمي ترأسه عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاركة في إطار استعداد دولة الإمارات، بالشراكة مع جمهورية السنغال، لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، ما يعكس التزامها بدفع الجهود العالمية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.</p><p class='article-text'>وقد انعقدت أعمال الأسبوع لهذا العام تحت شعار «المياه من أجل العمل المناخي»، حيث ناقشت الدور المحوري للمياه في تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، وضمان أمن الغذاء والطاقة، ودفع مسارات التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وقد حظي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بمكانة بارزة في برنامج الأعمال بمساهمة دولة الإمارات بشكل فاعل في النقاشات.</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد عبدالله بالعلاء أهمية التوافق الذي تحقق بإجماع الدول الأعضاء 193 كافة على اعتماد الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر في 2026، قائلاً: «إن اعتماد هذه الحوارات يمثل محطة فارقة في مسار العمل متعدد الأطراف بشأن المياه، فهي توفر إطاراً واضحاً لتوحيد الأولويات العالمية وتعزيز المساءلة وتقديم حلول ملموسة. وتفخر دولة الإمارات بإدراج حوار «المياه من أجل كوكب الأرض» ضمن الحوارات التفاعلية للمؤتمر، الذي سيعزز الرابط الجوهري بين المياه والمناخ، ويشجع الدول لدمج المياه في خطط العمل المناخي للبناء على الزخم الذي تحقق في مؤتمر الأطراف COP28».</p><p class='article-text'><b>حوار تفاعلي<br></b>كما أشار عبدالله بالعلاء إلى أنه قد تم إطلاق عملية اختيار الرؤساء المشاركين لكل حوار تفاعلي الأسبوع الماضي، حيث دعيت الدول الأعضاء إلى إبداء اهتمامها بإدارة الحوارات بحلول منتصف شهر أكتوبر.</p><p class='article-text'>كما أوضح أن عملية الاختيار ستستكمل قبل الاجتماع التحضيري رفيع المستوى للمؤتمر، والمقرر عقده في داكار في يناير 2026.</p><p class='article-text'>وأكد وفد دولة الإمارات النهج الشمولي للدولة في التحضير للمؤتمر من خلال الانخراط مع وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والشباب والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وقد تركزت النقاشات على الأبعاد الإنسانية لقضايا المياه، ودور الشعوب الأصلية والمجتمعات الضعيفة، وإشراك الشباب في العمليات العالمية وأهمية التمويل المبتكر، والحاجة إلى دمج قضايا المياه في العمليات العالمية الخاصة بالمناخ والتنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المشاركة في الأسبوع العالمي للمياه، عقد عبدالله بالعلاء سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين سويديين من وزارة الخارجية، ووزارة المناخ والاقتصاد، والوكالة السويدية للطاقة، والمعهد الملكي للتكنولوجيا (KTH)، والمركز السويدي للتكنولوجيا النووية (SKC)، وأمانة شؤون القطبين الشمالي والجنوبي.</p><p class='article-text'>كما التقى بالعلاء الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي والأولويات المشتركة في مجال الأمن المائي.</p><p class='article-text'>ورافق بالعلاء خلال الاجتماعات غسق شاهين، سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة السويد، التي أكدت بدورها أهمية تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والسويد في مجالات الاستدامة والمياه والابتكار.</p><p class='article-text'>وتجسد مشاركة دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي ودعم الأمن المائي العالمي، بينما تسعى مع السنغال إلى أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 محطة تحول تاريخية توحد الجهود الدولية وتسرع العمل من أجل مستقبل مائي أكثر استدامة.</p>

خلال أسبوع المياه العالمي الـ35 في ستوكهولم

الإمارات تعزز التعاون العالمي في مجال المياه

خطط لخفض الطلب على الموارد المائية 21 % والنزول بمؤشر الندرة 3 درجات

الإمارات.. حلول واستراتيجيات لتعزيز الأمن المائي المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد القادة العرب أن المبادرات العراقية التي طرحت خلال أعمال القمة العربية الـ34 في بغداد اليوم تمثل رؤية شاملة لمعالجة التحديات المشتركة وانطلاقة حيوية لتطوير آليات العمل العربي الجماعي في سبيل تحقيق التنمية والاستقرار والرفاه لشعوب الأمة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد القادة في "إعلان بغداد " الصادر في ختام أعمال القمة العربية وخلال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد بتلك المبادرات واعتبروها ركيزة مهمة لإحداث نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك، وتجسيد روح التضامن والتكامل بين الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن القادة العرب استضافة العراق للقمتين، معربين عن تقديرهم للتقدم المحرز في مسار التنمية الاقتصادية، والدور الفاعل الذي يضطلع به في دعم قضايا الأمة وتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه “إعلان بغداد”بإطلاق العراق عدة مبادرات، وفي مقدمتها إنشاء “الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات” حيث أعلنت حكومة جمهورية العراق عن التبرع بمبلغ قدره 40 مليون دولار أمريكي لصالح الصندوق، تخصص 20 مليون دولار أمريكي منها لدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، و20 مليون دولار أمريكي لدعم جهود إعادة الإعمار في الجمهورية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المقترحات العراقية أيضا مبادرة لدعم الشعب السوري تحت عنوان "العهد العربي"، تسعى إلى دعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، وبناء نظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات، إلى جانب الدعوة لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى إعادة إعمار سوريا، وتسهيل عودة النازحين واللاجئين بشكل آمن وكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب "إعلان بغداد" بدعوة العراق للمشاركة في مشروع "طريق التنمية"، بوصفه مشروعًا استراتيجيًا يربط الدول العربية بالأسواق العالمية، ويُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي إلى جانب إطلاق مشروع شامل للإصلاح الاقتصادي العربي خلال العقد المقبل يستهدف بناء فضاء اقتصادي عربي متكامل قادر على المنافسة، ويعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويراعي أبعاد العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأمن الغذائي، طُرحت مبادرة لتعزيز إنتاج الحبوب في المنطقة من خلال سياسات زراعية ومائية مدروسة، ترتكز على البحث العلمي والتخطيط المستدام لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال التكنولوجي، قدّمت العراق مبادرات رائدة في الذكاء الاصطناعي، شملت إنشاء مركز عربي متخصص تستضيفه بغداد، وإطلاق مبادرة للبحث العلمي والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي والتنمية المعرفية وفق ضوابط أخلاقية تراعي خصوصية المجتمعات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و اقترح العراق تشكيل تحالف عربي لحماية الموارد المائية، لمواجهة تحديات شح المياه وتغير المناخ، وضمان حقوق الدول العربية المائية في إطار الأمن القومي العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن البيئي، أعلنت بغداد عن مبادرة عربية لمواجهة التغير المناخي، انطلاقًا من الواقع البيئي العربي، إلى جانب إطلاق مركز لحماية البيئة من مخلفات الحروب، بهدف دعم الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة في إزالة الألغام والمخلفات الحربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الأمن والاستقرارتم طرح مقترح إنشاء مركز عربي لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف يتخذ من بغداد مقرًا له، مع توفير التمويل اللازم لتأسيسه ودعمه، إلى جانب الدعوة إلى إنشاء غرفة تنسيق أمني عربي مشترك، تُعنى بتوحيد الرؤية الأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات الأمنية أيضًا إنشاء مركزين متخصصين في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، انطلاقاً من الحاجة الملحة لتعزيز قدرات الدول العربية في مواجهة هذه الظواهر العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المبادرات كذلك مقترحًا لتعزيز التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الثقافي والاجتماعي، دعت العراق إلى تأسيس مجلس عربي للتواصل الشعبي والثقافي لتعزيز التفاهم بين الشعوب العربية وتوثيق روابط الأخوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات العراقية إطلاق مقترح عربي لتوفير ملاذات آمنة للمتضررين من الكوارث والنزاعات، وتعزيز أمن السكن في الدول المتأثرة، من خلال إنشاء صندوق لدعم مشاريع الإسكان وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة.</div></p>

"إعلان بغداد": مبادرات العراق انطلاقة حيوية لتطوير آليات العمل العربي الجماعي

<p class='article-text'>ترأس سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات في الجلسات رفيعة المستوى ضمن "حوار بطرسبيرغ للمناخ" السنوي، بحضور مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية وعدد من الوزراء.</p><p class='article-text'>كما عقد سعادته سلسلة من الاجتماعات الوزارية في برلين، أكد خلالها على التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي في مجالات العمل المناخي، وتحول الطاقة، وإدارة الموارد المائية، والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وخلال زيارته، التقى سعادة بالعلاء مع عدد من المسؤولين الألمان، بمن فيهم ستيفان وينزل وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، ويوخن فلاسبارث وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وإيفا كراخت المديرة العامة للشؤون الدولية في الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك؛ كما التقى مع مسؤولين دوليين بارزين من بينهم سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).</p><p class='article-text'>وتركزت النقاشات على سبل تعزيز الجهود المناخية متعددة الأطراف، ودفع تنفيذ مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، واستكشاف فرص التعاون بين دولة الإمارات وألمانيا في مجالات الطاقة النظيفة وتمويل المناخ، إضافة إلى تحضيرات دولة الإمارات بالمشاركة مع جمهورية السنغال لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026، والذي يعكس الدور المحوري للمياه في تحقيق أهداف العمل المناخي وتعزيز القدرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، صرح سعادته: تواصل دولة الإمارات التزامها بالعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لتسريع جهود العمل المناخي وتحول الطاقة، ويعكس تعاوننا مع القادة الألمان ومسؤولي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية رؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام ومرن للأجيال القادمة، حيث تعد المياه عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية وضمان أمن الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الزيارة في إطار ريادة دولة الإمارات للدبلوماسية المناخية العالمية، عقب استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف COP28، واستمرار جهودها لدفع التقدم نحو تحقيق الحياد المناخي. كما عززت الاجتماعات دور دولة الإمارات كشريك إستراتيجي في التعاون الدولي بمجالات الاستدامة والطاقة وإدارة الموارد المائية.</p>

الإمارات تشارك في جلسات رفيعة المستوى ضمن "حوار بطرسبيرغ للمناخ"

<p class='article-text'>شارك سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في اجتماع وزاري عقدته وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة حول "معالجة الأمن المائي عبر ترابط المناخ والطبيعة والتنمية"، بهدف تسليط الضوء على الحاجة إلى عمل جماعي عاجل وقيادة مستدامة بشأن أزمة المياه العالمية.</p><p class='article-text'>كما شارك بالعلاء، في حفل استقبال استضافه جلالة الملك تشارلز الثالث تحت عنوان "المياه والمناخ"، وذلك بالتعاون مع منظمة "ووتر إيد"، في قصر باكينغهام.</p><p class='article-text'>وترأست الاجتماع الوزاري الذي انعقد قبل أيام من اليوم العالمي للمياه "22 مارس"، معالي البارونة تشابمان وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي التي جمعت عدداً من الوزراء، من بينهم وزراء من المغرب والسنغال ونيجيريا ونيبال وبنغلاديش، بالإضافة إلى كبار القادة من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك المفوضية الأوروبية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وبرنامج الأمم المتحدة للمياه وبرنامج المعونة المائية واللجنة العالمية لاقتصادات المياه، وذلك بهدف تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية على مدار العام المقبل من أجل تحقيق تحول منهجي ومسؤول في معالجة أمن المياه عبر ترابط المناخ والطبيعة والتنمية.</p><p class='article-text'>وسلط سعادة بالعلاء، خلال الجلسة، الضوء على جهود دولة الإمارات للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث أكد أن المؤتمر يسعى للتركيز على تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وأن "هذا الهدف مُحفّز ومُمكّن لجميع أهدافنا المجتمعية والبيئية والاقتصادية العالمية".</p><p class='article-text'>وبناءً على مناقشات الاجتماع الوزاري، اتفق المشاركون على استغلال الفترة الحاسمة خلال العام المقبل للبناء والمحافظة على استدامة العمل في مجال توفير المياه النظيفة، بما يُمكّن من تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، والعمل على بناء شراكات متعددة الأطراف لدفع حلول مبتكرة وشاملة وقابلة للتطوير لأزمة المياه، والتعاون مع العمليات الأممية القائمة لتعزيز دمج المياه في جدول الأعمال الدولي متعدد الأطراف.</p>

"الخارجية" تشارك في مؤتمر دولي حول معالجة الأمن المائي

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي - البيان <br>اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على «مشروع ريل باص RAILBUS»، وهو نظام نقل جماعي مستقبلي مستدام، يعمل بالطاقة الشمسية، يهدف إلى إعادة تعريف التنقل الحضري، حيث يتميز بتصميمه المبتكر وقدرته على القيادة الذاتية وعملياته الصديقة للبيئة، ما يجعله حلاً مستداماً وفعالاً للنقل الجماعي.<br>كما اطّلع سموه على مشروع «ثيرم دبي»، الذي يضم منتجعاً صحياً وحديقة تفاعلية ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والأطول في العالم، وسيتم تنفيذه في حديقة زعبيل بتكلفة تقديرية تبلغ ملياري درهم إماراتي، بتمويل من تحالف يضم شركاء ماليين محليين ودوليين. جاء ذلك خلال تفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منصة هيئة الطرق والمواصلات في القمة العالمية للحكومات 2025.<br>رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.<br>«ريل باص»<br>واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لشرح من معالي مطر الطاير عن نظام «ريل باص»، الذي يعد أحد الحلول المبتكرة لتوفير نقل مستدام يعمل بالطاقة الشمسية، وينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية «مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050»، واستراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة 2030، الرامية لتحويل 25 % من إجمالي الرحلات في دبي لرحلات ذاتية القيادة في عام 2030، حيث أوضح معاليه أن المشروع يأتي في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الشركات الناشئة، لتطوير نظام نقل مستقبلي ذاتي القيادة مستدام يعتمد على الطاقة الشمسية، وبنية تحتية اقتصادية ذات كفاءة تشغيلية عالية، يسهم في تعزيز التكامل مع أنظمة المواصلات الرئيسة في الإمارة، ويدعم رحلات الميل الأول والأخير، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في المناطق الحضرية بشكل آمن وسهل ومستدام.<br>وقال معالي مطر الطاير، في معرض شرحه، إنه قد جرى تصميم وتصنيع عربات «ريل باص» باستخدام أحدث التقنيات التي ترتكز على الاستدامة، وتشتمل على مكونات ووحدات عالية الكفاءة، لتحقيق أقصى قدر من السلامة، مع تقليل تكاليف الطاقة والصيانة، حيث صُنعت بأسلوب قابل للتطوير بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من مواد قابلة لإعادة التدوير، ما أسهم في خفض وزنها إلى سبعة أطنان، ويبلغ طول العربة 11.5 متراً، وعرض 2.6 متر، وارتفاع 2.9 متر، وتتسع لأربعين راكباً، وتبلغ سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة، وصممت العربة من الداخل بطريقة مبتكرة روعي فيها توفير مساحات واسعة للركاب، ومقاعد وإضاءة مريحة، وتوفير خدمة واي فاي. وأضاف معالي الطاير: «ما يميز «ريل باص» انخفاض تكلفة تنفيذ البنية التحتية والتشغيلية الخاصة بالنظام، مقارنة بأنظمة النقل المشابهة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 %، وانخفاض كلفة استخدام الطاقة، نظراً لاعتماده على الطاقة الشمسية بشكل أساسي في تشغيله، وكذلك انخفاض وزن العربة، المصنعة من مواد مستدامة معاد تدويرها مثل الألياف الكربونية، إلى جانب سرعة التنفيذ»، مشيراً إلى أن الهيئة ستستكمل خلال العامين المقبلين الدراسات الفنية الخاصة بالنظام، وبناء على تطوره سيتم تحديد الخطوات المقبلة المتعلقة بتحديد أفضل المواقع لتجربة تشغيل النظام للوقوف على كفاءته التشغيلية وتكامله مع مختلف وسائل المواصلات في الإمارة.<br>«ثيرم دبي»<br>واطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المشروع الأيقوني «ثيرم دبي»، الذي يمتد على مساحة 500 ألف قدم مربعة، ويصل ارتفاعه إلى 100 متر، مع قدرة استيعابية تصل إلى 1.7 مليون زائر سنوياً، ويضم مناطق للعلاج الطبيعي وأحواضاً حرارية متنوعة، وطوابق مخصصة للرفاهية، ومطعماً حاصلاً على نجمة ميشلان، إضافة إلى ثلاثة شلالات بارتفاع 18 متراً، كما يضم المنتجع تجربة مائية واسعة تشمل 4500 متر مربع من أحواض السباحة الداخلية والمدرجات، وحديقة مائية داخلية تحتوي على 15 منزلقاً، إلى جانب قطع فنية تضفي طابعاً فريداً على تجربة الزائر.<br>واستمع سموه إلى شرح عن المشروع، الذي يشتمل على ثلاث مناطق؛ الأولى للأنشطة، وهي عبارة عن منطقة عائلية، تجمع بين الترفيه والاسترخاء والأنشطة الصحية، لمختلف الفئات العمرية، والثانية للاستراحة، وهي مخصصة للبالغين، وتضم حمامات استرخاء داخلية وخارجية ومسابح مياه معدنية وغرف بخار، وتوفر العلاجات الطبيعية القائمة على المياه الكبريتية، أما المنطقة الثالثة، فهي مخصصة للاستجمام، وتتيح لزوارها إعادة اكتشاف جمال الحياة في مجمع حراري واسع يشمل الساونا وغرف البخار المصممة بأسلوب مبتكر عالي الجودة، يرتقي بتجربة الزوار إلى أعلى مستوى من الراحة.<br>تجارب فريدة <br>ويرتكز تصميم مبنى المنتجع الصحي الذي تنفذه مجموعة ثيرم العالمية، الرائدة في تملك وتطوير وتشغيل مرافق مبتكرة تعيد تعريف مفهوم جودة الحياة، على جعل الطبيعة والمياه في قلب المشروع، لتوفير العناصر التي تسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان والمجتمع، ويضم أكبر حديقة نباتية داخلية في العالم، تعزز التنوع البيولوجي الحضري والاستدامة البيئية، وتضم أكثر من 200 نوع من النباتات من مختلف دول العالم، إضافة إلى المياه الحرارية الدافئة الصافية، والساونا ومسابح المياه المعدنية العلاجية. وتتضمن المسابح الأمواج والمنزلقات المائية، وعلاجات السبا الفاخرة التي تجمع بين التقاليد القديمة للمسابح من مختلف أنحاء العالم مثل المسابح الرومانية والتركية، والينابيع الساخنة اليابانية، والساونا الإسكندنافية، إلى جانب إقامة مئات الأنشطة المائية والفنية وتوظيف التكنولوجيا لتوفير تجربة فريدة للزوار.<br>ويعكس تصميم المبنى الهندسة المستدامة في الموارد من خلال أحدث التقنيات في معالجة المياه وتدفئتها وتبريدها، حيث يتم إعادة تدوير 90 % من المياه المستخدمة في المسابح الحرارية، و80 % من احتياجات الهواء النقي والتبريد، يتم توفيرها من مصادر الطاقة النظيفة، كما سيكون المشروع عبارة عن مركز ثقافي لاستضافة العروض الفنية المبتكرة من حول العالم.</p></p>

يرافقه حمدان بن محمد

محمد بن راشد يطّلع على نظام النقل المستقبلي «ريل باص» والمشروع الأيقوني «ثيرم دبي»

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مشروع  ريل باص "RAILBUS"، وهو نظام نقل جماعي مستقبلي مستدام، يعمل بالطاقة الشمسية، يهدف إلى إعادة تعريف التنقل الحضري، حيث يتميز بتصميمه المبتكر وقدرته على القيادة الذاتية وعملياته الصديقة للبيئة مما يجعله حلاً مستدامًا وفعّالًا للنقل الجماعي.</p><p class='article-text'>كما اطّلع سموه على مشروع "ثيرم دبي"، الذي يضم منتجعاً صحياً وحديقةً تفاعلية ويُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والأطول في العالم، وسيتم تنفيذه في حديقة زعبيل بتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليار درهم إماراتي، بتمويل من تحالف يضم شركاء ماليين محليين ودوليين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منصة هيئة الطرق والمواصلات، في القمة العالمية للحكومات 2025، التي تعقد في دبي خلال الفترة من 11 - 13 فبراير الجاري.</p><p class='article-text'>رافق سموّه خلال الجولة سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.</p><h2>&nbsp;ريل باص&nbsp;</h2><p class='article-text'>واستمع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لشرح من معالي مطر الطاير، عن نظام "ريل باص"، الذي يُعد أحد الحلول المبتكرة لتوفير نقل مستدام يعمل بالطاقة الشمسية، وينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية "مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050"، واستراتيجية دبي للتنقّل ذاتي القيادة 2030، الرامية لتحويل 25% من إجمالي الرحلات في دبي لرحلات ذاتية القيادة في عام 2030، حيث أوضح معاليه أن المشروع يأتي في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الشركات الناشئة، لتطوير نظام نقل مستقبلي ذاتي القيادة، مستدام يعتمد على الطاقة الشمسية، وبنية تحتية اقتصادية ذات كفاءة تشغيلية عالية، يسهم في تعزيز التكامل مع أنظمة المواصلات الرئيسة في الإمارة، ويدعم رحلات الميل الأول والأخير، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في المناطق الحضرية بشكل آمن وسهل ومستدام.</p><h2>تصميم العربات</h2><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير في معرض شرحه، أنه قد جرى تصميم وتصنيع عربات "ريل باص" باستخدام أحدث التقنيات التي ترتكز على الاستدامة، وتشتمل على مكونات ووحدات عالية الكفاءة، لتحقيق أقصى قدر من السلامة، مع تقليل تكاليف الطاقة والصيانة، حيث صُنعت بأسلوب قابل للتطوير بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من مواد قابلة لإعادة التدوير، ما ساهم في خفض وزنها، إلى سبعة أطنان، ويبلغ طول العربة 11.5 متر، وعرض 2.6 متر، وارتفاع 2.9 متر، وتتسع لأربعين راكباً، وتبلغ سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة، وصممت العربة من الداخل بطريقة مبتكرة روعي فيها توفير مساحات واسعة للركاب، ومقاعد وإضاءة مريحة، وتوفير خدمة واي فاي.</p><h2>مميزات &quot;ريل باص&quot;</h2><p class='article-text'>وأضاف معالي الطاير: "ما يميز "ريل باص"، انخفاض تكلفة تنفيذ البنية التحتية والتشغيلية الخاصة بالنظام، مقارنة بأنظمة النقل المشابهة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%، وانخفاض كلفة استخدام الطاقة، نظراً لاعتماده على الطاقة الشمسية بشكل أساسي في تشغيله، وكذلك انخفاض وزن العربة، المصنعة من مواد مستدامة معاد تدويرها مثل الألياف الكربونية، إلى جانب سرعة التنفيذ"، مشيراً إلى أن الهيئة ستستكمل خلال العامين القادمين الدراسات الفنية الخاصة بالنظام، وبناء على تطوره سيتم تحديد الخطوات القادمة المتعلقة بتحديد أفضل المواقع لتجربة تشغيل النظام للوقوف على كفاءته التشغيلية وتكامله مع مختلف وسائل المواصلات في الإمارة.</p><h2>ثيرم دبي</h2><p class='article-text'>واطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على المشروع الأيقوني "ثيرم دبي"، الذي يمتد على مساحة 500 ألف قدم مربع ويصل ارتفاعه إلى 100  متر، مع قدرة استيعابية تصل إلى 1.7 مليون زائر سنوياً، ويضم مناطق للعلاج الطبيعي وأحواض حرارية متنوعة، وطوابق مخصصة للرفاهية، ومطعم حاصل على نجمة ميشلان، بالإضافة إلى ثلاث شلالات بارتفاع 18 متراً، كما يضم المنتجع تجربة مائية واسعة تشمل4,500 متر مربع من أحواض السباحة الداخلية والمدرجات، وحديقة مائية داخلية تحتوي على  15 منزلقاً، إلى جانب قطع فنية تضفي طابعاً فريداً على تجربة الزائر.</p><p class='article-text'>واستمع سموّه إلى شرح عن المشروع الذي يشتمل على ثلاث مناطق، الأولى للأنشطة، وهي عبارة عن منطقة عائلية، تجمع بين الترفيه، والاسترخاء والأنشطة الصحية، لمختلف الفئات العمرية، والثانية للاستراحة، وهي مخصصة للبالغين، وتضم حمامات استرخاء داخلية وخارجية ومسابح مياه معدنية وغرف بخار، وتوفر العلاجات الطبيعية القائمة على الماء الكبريتية، أما المنطقة الثالثة، فهي مخصصة للاستجمام، وتتيح لزوارها إعادة اكتشاف جمال الحياة في مجمع حراري واسع يشمل الساونا وغرف البخار المصممة بأسلوب مبتكر عالي الجودة، يرتقي بتجربة الزوار إلى أعلى مستوى من الراحة.</p><h2>تجارب فريدة للزوار</h2><p class='article-text'>ويرتكز تصميم مبنى المنتجع الصحي الذي تنفذه مجموعة ثيرم العالمية، الرائدة في تملك وتطوير وتشغيل مرافق مبتكرة تعيد تعريف مفهوم جودة الحياة، على جعل الطبيعة والمياه في قلب المشروع، لتوفير العناصر التي تسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان والمجتمع، ويضم أكبر حديقة نباتية داخلية في العالم، تعزز التنوع البيولوجي الحضري والاستدامة البيئية، وتضم أكثر من 200 نوع من النباتات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى المياه الحرارية الدافئة الصافية، والساونا ومسابح المياه المعدنية العلاجية. وتتضمن المسابح الأمواج والمنزلقات المائية، وعلاجات السبا الفاخرة التي تجمع بين التقاليد القديمة للمسابح من مختلف أنحاء العالم مثل المسابح الرومانية والتركية، والينابيع الساخنة اليابانية، والساونا الاسكندنافية، إلى جانب إقامة مئات الأنشطة المائية والفنية وتوظيف التكنولوجيا لتوفير تجربة فريدة للزوار.</p><p class='article-text'>ويعكس تصميم المبنى الهندسة المستدامة في الموارد من خلال أحدث التقنيات في معالجة المياه وتدفئتها وتبريدها، حيث يتم إعادة تدوير 90% من المياه، المستخدمة في المسابح الحرارية، و80% من احتياجات الهواء النقي والتبريد، يتم توفيرها من مصادر الطاقة النظيفة، كما سيكون المشروع عبارة عن مركز ثقافي لاستضافة العروض الفنية المبتكرة من حول العالم.</p>

سموّه تفقّد منصة هيئة الطرق والمواصلات في القمة العالمية للحكومات

محمد بن راشد يطّلع على نظام النقل المستقبلي "ريل باص" والمشروع الأيقوني "ثيرم دبي"

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، انطلقت في أبوظبي أمس، أعمال النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار الذي ينظمه برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتختتم فعالياته غداً.</p><p class='article-text'>ويشهد الملتقى مشاركة ما يزيد على 50 متحدثاً عالمياً، ويستقطب مجموعة من الخبراء العالميين وصناع القرار والباحثين لتعزيز النقاشات في أمن المياه وتعديل الطقس.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: إن دولة الإمارات تؤمن بأن البحث العلمي والابتكار هما أساس التعامل مع الواقع وتحديات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه في الكلمة الافتتاحية لأعمال «الملتقى الدولي للاستمطار» والتي ألقاها نيابة عن سموه، الدكتور عبدالله المندوس المدير العام للمركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية:</p><p class='article-text'>«انطلاقاً من كوننا دولة تؤمن بالمصير المشترك للمجتمعات الإنسانية كافة في هذا الكوكب، كنا دوماً حريصين على التعاون مع الجميع لتحقيق الازدهار العالمي، وبناء حياة أفضل للجميع، بدءاً من التقدم العلمي في مجالات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، فلم نغفل يوماً عن أهمية الاستثمار وتشجيع البحث العلمي في مجال الأمن المائي والاستدامة المائية».</p><p class='article-text'><b>أولوية وطنية</b></p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، على الأهمية البالغة التي توليها الدولة لملف الأمن المائي، باعتباره أولوية وطنية ومحوراً إستراتيجياً تحرص قيادتنا الرشيدة على استدامته في مختلف الظروف لتلبية احتياجات المجتمع والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن الأمن المائي ليس مجرد قضية محلية، بل هو تحد عالمي يتطلب تضافر الجهود وتكامل المبادرات الدولية لمواجهته بفعالية، منوهاً سموه بحرص دولة الإمارات العربية على لعب دور فاعل في هذا المجال من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة والمشاركة في الحوارات العالمية، ودعم المشاريع البحثية.</p><p class='article-text'>وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في إيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه على المستويين الإقليمي والدولي.وثمن سموه الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، لجهود تعزيز الأمن المائي في الدولة، لافتاً إلى أن جهود سموه المستمرة كانت قوة دافعة لتحقيق العديد من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كداعم رئيسي للبحث العلمي والابتكار في مجال الأمن المائي، من خلال مبادرات رائدة مثل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، الذي يسعى إلى إيجاد حلول علمية مبتكرة تسهم في تعزيز استدامة الموارد المائية.</p><p class='article-text'><b>تكريم</b></p><p class='article-text'>واحتفاء بالذكرى العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار مبادرةً بحثية عالمية تختص بدعم الابتكار العلمي في مجالات تحسين الطقس والاستمطار، كرم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب شخصيات بارزة ومؤسسات محلية ودولية أسهمت في تأسيس البرنامج ودعم ريادته على مدى العقد الماضي.</p><p class='article-text'>مكرمون</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المكرمين كلاً من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم المهيري، رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة في ديوان الرئاسة؛ وعبدالله المنقوش، مدير إدارة دراسات مصادر المياه بمكتب صاحب السمو رئيس الدولة سابقاً والذي كان له دور رائد في إطلاق عمليات تلقيح السحب في دولة الإمارات في تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة الجهات التي تم تكريمها كلاً من وزارات الخارجية والداخلية، والدفاع، عطفاً على تكريم الهيئة العامة للطيران المدني، ووكالة أنباء الإمارات (وام)، وهيئة البيئة في أبوظبي، وجامعة خليفة، ومطارات أبوظبي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وشركة «ساينس برايم».</p><p class='article-text'>اعتراف دولي</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبدالله المندوس: «قيادتنا الرشيدة لم تدخر جهداً في دعم المركز الوطني للأرصاد وبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار وتوفير السبل والإمكانات كافة التي كان لها الأثر الكبير في إنجاح مسيرة البرنامج على مدار السنوات العشر الماضية.</p><p class='article-text'>إن الدور المحوري الذي اضطلعت به دولتنا في تعزيز التعاون البحثي الدولي، نال اعترافا دولياً نعتز به جميعاً، لما له من أثر إيجابي وملموس في واقع المجتمعات، وبناء مستقبل مستدام للأمن المائي على مستوى العالم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تسعى دولة الإمارات عبر تطوير التقنيات المتقدمة في مجال الاستمطار ومشاركتها مع المجتمع العلمي في أنحاء العالم، إلى توسيع حدود المعرفة العلمية والابتكار التقني، وسد الفجوات المعرفية بين الدول، ما يفتح آفاقاً جديدة لإدارة الموارد المائية المستدامة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأصبحت دولة الإمارات بفضل هذه الجهود مركزاً عالمياً رائداً في مجال بحوث علوم الاستمطار، فيأتي انعقاد الدورة السابعة للملتقى الدولي للاستمطار اليوم ليشكل منصة عالمية بارزة لتعزيز هذا التعاون وتبادل المعرفة في هذا الحقل العلمي المتنامي».</p><p class='article-text'>كما أكد التزام دولة الإمارات مواصلة السير على هذا النهج لتحقيق الأمن المائي للجميع، في الوقت الذي تتواصل فيه استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بالشراكة مع جمهورية السنغال في سنة 2026.</p><p class='article-text'>وبمبادرات دولية رائدة مثل الملتقى الدولي للاستمطار، ستواصل الدولة دفع عجلة الابتكار العلمي في بحوث الاستمطار وتقنياته، وذلك من منطلق رؤيتنا المشتركة لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.</p><p class='article-text'><b>82.6 مليوناً</b></p><p class='article-text'>وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: إن استثمارات البرنامج التي وصلت إلى 82.6 مليون درهم حتى الآن، أثمرت استكمال تطوير 11 مشروعاً بحثياً وتسجيل 8 براءات اختراع منها 3 قيد التسجيل، في حين يجرى استكمال 3 مشاريع بحثية أخرى.</p><p class='article-text'>وأضافت في كلمتها في الحدث «استطاع البرنامج في فترة وجيزة أن يحقق إنجازات ملموسة على صعيد تطوير تقنيات جديدة في مجال الاستمطار، والحصول على براءات اختراع عالمية عديدة، ما عزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في هذا المجال الحيوي».</p>

برعاية سموه.. انطلاق «الملتقى الدولي السابع للاستمطار» بمشاركة 50 متحدثاً

منصور بن زايد: البحث العلمي والابتكار أساس التعامل مع الواقع وتحديات المستقبل

<p class='article-text'>تنطلق اليوم في أبوظبي فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تحت شعار «تكامل القطاعات لمستقبل مستدام»، بمشاركة 13 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 50 وزيراً و200 رئيس تنفيذي من شركات عالمية، ومشاركون من 175 دولة من مختلف أنحاء العالم، وسط توقعات بحضور نحو 30 ألف شخص للفعاليات. وتضم قائمة المتحدثين 350 متحدثاً من كبار الشخصيات والمسؤولين التنفيذيين، من بينهم 40% من السيدات، بالإضافة إلى مئات المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع ورواد الاستدامة من جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتتناول القمة أحدث التطورات في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المناخ، ومبادئ الاقتصاد الدائري، والتمويل الأخضر، والمدن المستدامة.</p><p class='article-text'><b>وزارة الصناعة</b></p><p class='article-text'>وتشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025،، حيث تركز الوزارة على ترويج مبادرة «اصنع في الإمارات»، ودورها الرئيسي في دعم جهود الاستدامة في القطاع الصناعي، ودعوة الشركات للنسخة الرابعة من «منتدى اصنع في الإمارات»، المقرر انعقادها في 19-22 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، والتي تعد النسخة الأكبر والأوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>وتعرض منصة الوزارة منتجات مبتكرة للشركات الريادية في دولة الإمارات، حيث تركز منتجات الشركات على ترسيخ جهود إعادة التدوير والاستدامة في الإنتاج الصناعي، وتجربة هذه الشركات في هذه المجالات، والتي تعد تجربة ريادية تسعى دولة الإمارات لدعمها من خلال رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعتماد حلول التكنولوجيا المتقدمة لتخفيض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي للمنشآت الصناعية وتعزيز الممارسات المستدامة.</p><p class='article-text'><b>المياه والكهرباء</b></p><p class='article-text'>وتستضيف غداً وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وبلدية رأس الخيمة، إلى جانب دائرة الخدمات العامة، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن عدد من المبادرات والشراكات التحولية بين هذه الجهات، دعماً للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتركيز على قطاعات المياه والكهرباء والنقل.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وتناقش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في تعزيز مستويات الكفاءة، وضمان أمن الإمدادات، وخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الناجمة عن تغير المناخ، وإدارة الموارد المائية والنفايات، وتطوير المدن الذكية، بما في ذلك استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الآنية لإدارة حركة المرور في المدن بانسيابية وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتسلط العروض التقديمية الضوء على دراسة حالة رائدة حول عمليات الحفر الذاتية التي حققت وفورات مالية قدرها 500 مليون دولار، بالإضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن خلال عام 2023.</p><p class='article-text'>كما تقدم تحليلات متقدمة حول المباني الذكية ودمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة إدارة المدن، بهدف توفير حياة حضرية أكثر سلاسة واستدامة، ويشمل ذلك عرض ابتكارات حديثة مثل تحسين مسارات أساطيل جمع النفايات في الوقت الحقيقي.</p><p class='article-text'><b>حلول مبتكرة</b></p><p class='article-text'>وأكد المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير أن مشاركة تدوير في القمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتمهيد الطريق لحلول مبتكرة لا تعالج فقط القضايا البيئية، بل تفتح المزيد من الآفاق الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال: «ترى مجموعة تدوير في النفايات أكثر من مجرد تحدٍ، فهي فرصة لاكتشاف قيمة هائلة وبناء مستقبل مستدام وتحقيق تغيير إيجابي، حيث يقدم معرض إيكو ويست 2025 منصة بارزة تدعو إلى التعاون في بناء عالم تتحول فيه النفايات إلى مورد يساهم في الاقتصاد الدائري وغدٍ مستدام».</p><p class='article-text'><b>تخزين الطاقة</b></p><p class='article-text'>وتشارك شركة ترينا سولار المتخصصة في مجال التكنولوجيا الكهروضوئية الذكية وحلول تخزين الطاقة، في القمة العالمية لطاقة المستقبل، وتشهد مشاركة الشركة في نسخة هذا العام توقيع اتفاقية لتزويد مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية في مصر بأكثر من 300 ميجاواط ساعي من منصة إليمينتا 2. وتستعرض الشركة حلولها المتطورة، وأبرز منتجاتها، من الريبوتات المتخصصة في تنظيف ألواح الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>وأكد فينسنت وو، نائب الرئيس للمبيعات العالمية ورئيس وحدة الشرق الأوسط وأفريقيا في ترينا سولار، التزام الشركة بتطوير مشهد الطاقة المستدامة في الإمارات، وقال: «نحن ملتزمون بتسريع عملية التحول في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، من خلال توفير حلول متكاملة في مجالات الهيدروجين والتخزين والطاقة الشمسية تسهم في تعزيز مرونة واستدامة الطاقة».</p>

مشاركون من 175 دولة وتوقعات بحضور 30 ألف شخص

13 رئيس دولة وحكومة في القمة العالمية لطاقة المستقبل اليوم بأبوظبي

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ينظم المركز الوطني للأرصاد، من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار في الفترة من 28 إلى 30 يناير 2025 في كونراد أبوظبي، أبراج الاتحاد.</p><p class='article-text'>ويجمع الملتقى ما يزيد عن 50 متحدثًا رفيع المستوى من حول العالم، ويستقطب مجموعة من الخبراء العالميين وصناع القرار والباحثين لتعزيز النقاشات حول أمن المياه وتعديل الطقس.</p><p class='article-text'>ويهدف إلى توفير منصة نقاشية علمية وذات طابع عالمي تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار في مجال علوم الاستمطار، حيث ستحظى حلول الذكاء الاصطناعي في مجال تحسين الطقس بأهمية قصوى ضمن أجندة الملتقى.</p><p class='article-text'>ويتزامن الملتقى بنسخته السابعة مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث الاستمطار، وهي محطة هامة في مسيرته تؤكد التزامه المتواصل منذ عقد من الزمان بتطوير علوم وتكنولوجيا الاستمطار كأحد الحلول المستدامة لتحديات شح المياه وإثراء الأمن المائي والغذائي محلياً وعالمياً، حيث أثمرت استثمارات البرنامج التي وصلت إلى 82.6 مليون درهم حتى الآن عن استكمال تطوير 11 مشروعا بحثيا ، أثمرت عن 8 براءات اختراع منها 3 قيد التسجيل، في حين يجري حالياً استكمال 3 مشاريع بحثية أخرى.</p><p class='article-text'>وسيبدأ الملتقى بحفل خاص لتكريم الشخصيات والمؤسسات المحلية والدولية، التي ساهمت في إنجاح ودعم مسيرة البرنامج على مدى العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن دعم القيادة الرشيدة للمركز الوطني للأرصاد ساهم في إثراء مخرجات برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار وترسيخ مكانته منصة عالمية تجمع أكبر عدد من الباحثين والمختصين في الشؤون علوم تحسين الطقس والاستدامة المائية من حول العالم.</p><p class='article-text'>وأعرب عن فخره بمسيرة البرنامج على مدار الأعوام العشر الماضية، ويتم العمل لمواصلة الارتقاء بمخرجاته البحثية دعماً للجهود العالمية لتحقيق الأمن المائي.</p><p class='article-text'>وقال سعادته إنه على مدار الأعوام الماضية، شكل الملتقى الدولي للاستمطار نقطة تواصل عالمية رائدة لكل المختصين في شأن معالجة ندرة المياه، ودعم الجهود المستمرة لدولة الإمارات في التصدي لتحديات الأمن المائي العالمي من خلال الابتكار العلمي والتعاون الدولي، لافتا إلى أنه مع تفاقم أزمة المناخ، تلعب منصات مثل الملتقى الدولي للاستمطار دورًا أساسياً في جمع الخبرات المتنوعة لإيجاد حلول تحويلية تعود بالنفع على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وفي إطار ريادة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في تحسين هطول الأمطار ودفع عجلة الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن المائي العالمي، سيطلق البرنامج رسميًا دورته السادسة الخاصة بمنحته المالية، والتي ستركز على 5 مجالات بحثية وهي مواد التلقيح المُحسّنة، وأنظمة تكوين السحب و/ أو أنظمة الاستمطار الجديدة، والطائرات المسيرة المستقلة، والتدخلات المناخية في مناطق محدودة، والنماذج المتقدمة والبرمجيات والبيانات.</p><p class='article-text'>وستتم دعوة الباحثين من جميع أنحاء العالم – في الأوساط الأكاديمية والبحثية ضمن القطاعين الحكومي والخاص حول العالم لتقديم مقترحاتهم البحثية الأولية، بدءًا من اليوم الأول للملتقى في 28 يناير وحتى 20 مارس 2025.</p><p class='article-text'>وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، إن النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار تمثل حدثًا بارزًا ضمن الأجندة السنوية لنقاشات الاستدامة المائية وتحسين الطقس عالمياً، حيث تركز على الموضوعات الرئيسية التي ستشكل مستقبل تطبيقات الاستمطار، وخاصة الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي والاكتشافات التكنولوجية الأخرى.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه من خلال بناء القدرات ونقل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات، سيواصل الملتقى دوره الهام في تحسين الفهم العلمي والابتكارات التكنولوجية، وضمان مستقبل مائي مستدام للجميع.</p><p class='article-text'>وستتناول الجلسات الإضافية مواضيع رئيسية مثل وجهات النظر الإقليمية والعالمية بشأن أمن المياه، والتقدّم الحاصل في النماذج الهجينة القائمة على الذكاء الاصطناعي والفيزياء لبحوث المناخ، والابتكارات في أنظمة الطائرات المسيرة المستقلة لتعديل الطقس.</p><p class='article-text'>وستغطي النقاشات تطوير مواد جديدة لتلقيح السحب، والتدخلات المناخية في مناطق محدودة، والنهج الجديدة للاستمطار.</p><p class='article-text'>وستتاح الفرصة للطلبة والباحثين الشباب لاستعراض مشاريعهم البحثية من خلال جلسة مخصصة لعرض البحوث، وتشكيل الجيل القادم من الخبراء في هذا المجال الهام.</p>

نتائج البحث عن: أمن المياه والاستدامة المائية